وإذا ما اعتُبر استبعاداً للشواغل الصحية ويتطلب نهجاً فردياً و"مقرات من المباني"، ومقابلات مع أصحاب المصلحة وإعادة النظر في قانون الترخيص لإنكلترا وويلز لعام 2003، تشير إلى أنه يمكن مع ذلك استخدامه لمعالجة الصحة العامة وتنفيذ سياسات وقرارات الترخيص استناداً إلى التأثير المحلي العام المحتمل. اقرأ المزيد...